LightBlog

أهم المصطلحات الاقتصادية شائعة

 


أهم المصطلحات الاقتصادية شائعة

 


كثير ما نسمع في الأخبار أو تصادفنا في وسائل التواصل الاجتماعية مصطلحات اقتصادية مختلفة. تستخدم بكثرة ولها أهمية كبير فيما يدور حولنا من تأثير على الأحوال الاقتصادية سواء في دولة معينة أو على مستوي العالم. في هذا المقال سوف نلقي الضوء على أهم المصطلحات الاقتصادية الشائعة مع توضيح وتعريف لما هو المقصود منها وما هي استخداماتها. حتى تساعدنا على فهم للمقصود بتلك المصطلحات.

 

1)     الاقتصاد

مصطلح لغوياً يعني التوسط بين الإسراف والتقتير (جاء في مختار الصحاح: «القَصْدُ بين الإسراف والتقتير يقال فلان مُقْتِصدٌ في النفقة»)، ورغم تعدد التعاريف لمصطلح (اقتصاد) إلا أن التعريف الأعم والأشمل هو تعريف (ليونيل روبنز) في مقالة نشرها عام 1932م حيث يقول: «الاقتصاد هو علم يهتم بدراسة السلوك الإنساني كعلاقة بين الغايات والموارد النادرة ذات الاستعمالات المتعددة".»

والاقتصاد نشاط طبيعي يهدف إلى إدارة الموارد بدءاً من إنتاجها مروراً بتوزيعها وانتهاء باستهلاكها بشكل موزون، ويعرف الاقتصاد في اللغة العربية بالتوسط في الإنفاق بين الإسراف والتقتير.

 

2)     الموازنة العامة

الموازنة العامة أو الميزانية، البيان المالي السنوي للدولة، الخطة السنوية للدولة عن سنة مالية مقبلة، تقرير يحتوي على إيرادات الدولة (مصادر الدخل) الإيرادات المقدرة المنتظر تحصيلها ومصروفاتها (ما سيتم إنفاقه) النفقات المقدرة المرخص لها بالصرف في حدودها من أجل تحقيق أهداف هذه الخطة.

 

3)     عجز الموازنة

هو الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة في نهاية السنة المالية، ويحدث ذلك نتيجة زيادة مصروفات الدولة على إيراداتها كون النفقات تفوق الإيرادات. وتضطر الحكومة في هذه الحالة إلى تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض.

 

4)     فائض الموازنة

هو الرصيد الإيجابي للميزانية العامة للدولة في نهاية السنة المالية، ويحدث فائض عندما يكون معدل الإيرادات أعلى من معدل الإنفاق، أي زيادة إيرادات الدولة على مصروفاتها.

 

5)     الناتج الإجمالي المحلي

هو قيمة جميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل دولة ما خلال فترة زمنية محددة، ويشمل إنتاج الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب. وهو يعكس الحالة الاقتصادية للدولة عبر تقدير حجم الاقتصاد ومعدل النمو لهذه الدولة.

 

6)     التقشف

التقشف هو برنامج اقتصادي تفرضه الدولة لتقليل الاستهلاك، وزيادة حجم الإنتاج والادخار، وذلك لسد عجز الموازنة أو التعافي من أزمة اقتصادية.

 

7)     التضخم

هو ارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات بشكل زائد عن الحد، او انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية. ويحدث التضخم لأسباب متعددة أهمها عدم وجود غطاء نقدي للنقود الورقية المطبوعة مما يفقد تلك الأوراق قيمتها.

أسباب التضخم

-         زيادة الطلب على السلع والخدمات قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم.

-         ارتفاع تكاليف الإنتاج، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام أو تكاليف العمالة، يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج السلع والخدمات، وهو ما ينعكس عادة في الأسعار.

-         تأثير سياسات البنوك المركزية، مثل زيادة سعر الفائدة أو زيادة كمية النقد المتداول، يمكن أن يؤدي إلى زيادة التضخم عن طريق زيادة الإنفاق وتحفيز الاقتصاد.

-         التدهور النقدي بسبب زيادة كمية النقد في الاقتصاد دون زيادة في القيمة الاقتصادية الإجمالية للسلع والخدمات المتوفرة، فقد يؤدي ذلك إلى تضخم الأسعار.

 




8)     حالة الركود الاقتصادي

هو هبوط في النمو الاقتصادي، بسبب أن حجم الإنتاج يفوق الاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى تراكم وتكدس البضائع والمنتجات، وبالتالي انخفاض الأسعار والذي بدوره يُصعّب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخفض معدل الإنتاج ويسبب ذلك فلة الطلب على العمالة وإلغاء بعض الوظائف مما يؤدي إلى ارتفاع في نسبة البطالة.

وقد يحدث الركود في نشاط اقتصادي معني دون باقي الأنشطة التي تعمل بشكل طبيعي. لكن المشكلة عندما يصيب الركود نشاط اقتصادي مهم ومحوري مثال (المصارف أو التصنيع) الأمر الذي ينعكس على بقية القطاعات فتدخل بركود اقتصادي مستمر.


9)     حالة الكساد الاقتصادي

هو حالة انخفاض شديد في النشاط الاقتصادي، انكماش في النشاطات الاقتصادية على مدى طويل. ويعرف بأنه تباطؤ في النشاط الاقتصادي في فترة دورة اقتصادية عادية. هو شكل من أشكال الركود غير العادية وأكثر حدّة من الركود. وتتأثر كافّة الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة في حال حدوثه.

وينتج عن الكساد طويل المدي البطالة، وانخفاض في الموجودات المصرفية بسبب الأزمات المالية، وتقلّص الإنتاج بسبب ضعف القدرة الشرائية ويعمل المنتجون والمستثمرون على خفض إنتاجهم واستثماراتهم، تحدث حالات إفلاس كبيرة وحالات تخلّف عن سداد الديون السيادية وانخفاض كبير في التجارة (خاصة التجارة الدولية)، إضافة إلى تقلب قيمة العملة نسبياً.

ويحدث الكساد نتيجة لتراكم العديد من المشكلات الاقتصاديّة التي ترتبط بشكلٍ أو بآخر بظهور المؤشرات الخاصة بالكساد، مثل:

-         انهيار سوق الأسهم،

-         انخفاض الإنتاج بسبب انخفاض الطلب الذي يحدث عند زيادة الأسعار،

-         ارتفاع أسعار المواد الأولية وأسعار الطاقة

  

10)  الميزان التجاري

هو عبارة عن حجم تجارة السلع خارج حدود الدولة، وهو ما يعرف بالاستيراد والتصدير. وهو جزء من ميزان المدفوعات

 

11)  عجز الميزان التجاري

يحدث عندما يرتفع حجم المنتجات المستوردة من خارج الدولة (صادرات الدولة) مقارنة بحجم المنتجات التي تم تصدريها وبيعها خارج الدولة (الواردات).

 

12)  فائض الميزان التجاري

عكس عجز الميزان التجاري، وهو ارتفاع حجم صادرات الدولة مقارنة بوارداتها.

 

13)  الاحتياطي النقدي الأجنبي

هو مجموع ما تمتلكه الدولة من العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، داخل البنوك المركزية والرسمية للدولة.

 

14)  الغطاء النقدي

هو نسبة من الذهب يتم على أساسها تحديد قيمة النقود الورقية المتداولة في الأسواق، وقد تحول الغطاء النقدي إلى الدولار الأمريكي بدلاً من الذهب.

 

15)  السوق السوداء

السوق السوداء هي أسواق غير رسمية تنشأ لسببين، إما ندرة السلع، أو تحديد أسعارها بواسطة الدولة بما لا يتناسب مع البائع أو المشتري، وتعرف أيضاً بسوق الظل.

 

16)  الدين المحلي

الدين المحلي هو مجموع الأموال التي تقترضها الدولة محلياً من مواطنيها عن طريق السندات وأذون الخزانة.

 

17)  الدين الخارجي

هو مجموع قروض الدولة من بنوك ومؤسسات أجنبية مثل صندوق النقد الدولي أو عن طريق الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة والسندات.

 

18)  الدين العام

هو مجموع ديون الدولة الداخلية والخارجية، ويطلق عليه أيضاً الديون السيادية.

 

19)  أذون الخزانة

هي نوع من الاستثمار قصير الأجل تطرحه الدولة بسبب حاجتها للاقتراض لسد عجز الموازنة أو لإنشاء وتمويل مشاريع قومية، مقابل فائدة تحددها للمستثمر. ومدة استحقاقها (حصول المستثمر على أصل القرض) لا تزيد عن سنة واحدة.

 

20)  السندات الحكومية

السندات الحكومية هي نوع من الاستثمار طويل الأجل تطرحه الدولة بسبب حاجتها للاقتراض لتمويل مشاريع قومية أو سد عجز الموازنة، مقابل فائدة تحددها للمستثمر. وتختلف عن أذون الخزانة بمدة الاستحقاق التي تزيد عن سنة وتصل إلى عشر سنوات.

 

ليست هناك تعليقات